الممارسة الاستبدادية اليمنية في السلطة المطلقة

 

حل نصر

5-02-2026

 

في رواية الكاتب فرانز كافكا "متغيرة العقاب"، والتي تدور أحداثها في وادٍ رملي، نجد أربع شخصيات كوميدية كوميدية:

(الضابط) الذي يقدس التجارب القديمة التي تعمل على استعباد العالم، واعتبرهم جميعا مذنبين، ويرى آلة التنفيذ أعظم إنجازات السلطة ويجب أن تستمر.

(المحكوم عليه) الذي لا يقضي حكمه بالإعدام إلا عندما يستمر في البحث عن الباحث عن ذنبه، ألا وهو بريء ما ولا يمكن الانصياع الفوري لأوامره.

 أما (المستكشفون) فهو مهمة شخصية قيادية يدعوه ليكون شاهدًا على المدير التنفيذي للعمل المبدع، و(جندي الرئيسي) بالكامل، وأعضاء في مجموعة الموهوكوم.

ليتمكن لاحقاً أن يقوم المستكشف برفض تنفيذ حزمة بشتى أوبه، مما سيعرضه لاحقاً لرفض الجميع.

وتستمر قصة الرواية لتفشل في اختراع وينجو المحكوم عليه، وحاول إثبات قدرة الخيال يقوم باختبارها بنفسه، وتتلخص تحت أجزائها الثلاثة ( المقسمة والمصمّمة والمسحاة)، ليعود ولكن بوحشية وألم، ويقتلها الضابط بنفسه .

في نهاية المطاف، اختطاف الجميع الوادي الرملي حيث تسببت في العقاب، ويترك (المستكشف) المستعمرة خلفه رافضاً التورط في النظام القديم، وترك الرجل والمحكوم عليه في حال ضياع.

ويبقى سؤال دفين: هل ستنتهي الكترونيات القمعية، ويتحرر الإنسان من عبوديته؟

يصوّر لنا كافكا من خلال روايته، كيف يستولي حياة المستبدّون على المستضعفين، وكيف أن أبسط عصيان لأتفه أمرهم يكلفهم شخصيتهم – أسلوبهم الأصلي – ويسحقهم الجميع وذل.

ويصف الوحشي في معاقب العقاب على أنها للاستبداد والإشارة التي يغدو الإنسان من خلالهما أداة يستخدمها وقت الحاجة، ويمكن ترشيحها في أي وقت.

وكيف أنها ليست مجرد أداة قتل، بل تشكيل القضاء عن في لا يسمح بالدفاع عن النفس، لسبب ماكر الوحشي يمثل الحكومة المطلقة العنان الفعل أو حكماً، والتي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب وعقاب محققين.

ما يكشف عن وحشية السلطة في القمع، وعدتها العمياء التي تجعل من الشعوب عظاماً نخرة مطحونة، كيكانات هشّة هزيلة لا تقوى على مواجهة مسؤولية التقدم والتطور والانطلاق.

بينما يشارك (المستكشف) من ناحية أخرى، ضمير التقنية الذي لا يقبل اقتراح التلطيف، من خلال اختياره العقاب.

حيث توجد (المستكشفين) مدينة كافكا لطريق الصدام بين القيم الإنسانية، والنظم الحديثة للمانكاتاتوريات المضيئة القديمة التي تمثلها الضابط المتمسّك بتقاليد القمعية، والمؤمن العقاب الجسدي.

أصبح في النهاية داخل النرويج بعد ذلك، ونجاة المحكوم عليه.

وبالتالي... يدمّر الظلم بنفسه، مما يجسد تناقضاً ساخراً حول مفهوم العدالة ويعكس عبث النظام الذي بناه الضابط.

إن الأخطر من العنف كممارسة، هو احترام السلطة له كقانون جنيف للعدالة.

فعندما ترى أي سلطة أن تعيش القرينة لا تستحقها، بفرض الحكم مثل المحكمة، ولا تحط من الكرامة الإنسانية، تماشى مع الحق في الحياة والحق في العيش بأمن بعيدا عن التّعذيب والقصاصات، تجعل مجتمعها آمنا، وديم دائرة العنفة. وتلبي أي فرصة للإصلاح.

 

ما نفهمه من هذا الملخّص السريع للرواية، هو أنبداد اليمن يقدم تقدمات للممارسات التسلطية على الناس، من خلال مفاهيم صارمة للحرية والكرامة فقط، مما يخلق "مجتمعاً مقهوراً" وتمييز الأشخاص فيه استبداداً مصغراً على بعض الأعمال، حيث تستغل بعض العناصر لأقوى أجهزتها القمعية، نسافر عن نقل من مجتمع مسالم إلى مجتمع يعتمد لغة تضرر لخضاع الآخرين.

هناك منها السلطة المستبدة لا ابتكار العنف والقهر للسيطرة على المجتمع من أجل فترة البقاء تسيطر عليها، دون تقديم أي شيء ضروري لها. وقد زاد رفضها لاتفاق عنفها واستبدادها الذي يزيد من عجائبها أمام نهضة الشعوب.

لا يمكن أن تكون السلطة شرعية إلا إذا استرشدت بالإرادة العامة لمواطنيها. أما إذا كنت تعتمد على مجموعة أو فرد ما يحكمها بسلطته، فهذا يعد أساسًا من العبودية. إلى هذه السلطة، بالضرورة، مفتقرة للشرعية.

وإذا أردنا البحث في إمكانية الحد من هذا الاستبداد وحاول أن يحاول جان جاك روسو أن يحاول نتيجة لذلك، حيث يبدو أننا نحتاج إلى قوانين عادلة بما في ذلك الحرية والكرامة، وتحفيز الأقوياء للضعفاء. تشمل جميع الوجبات تحت سلطة واحدة تحميل حقوقهم بشكل جزئي. فيكون مجتمع سياسي يحكمه القانون المستمد من الإرادة العامة والذي يسخ الحرية والعدالة أخيرا من العنف.